التوقيت خلاف مقتضى النكاح : ويقول البعض : « نكاح المتعة باطل ، لأن التوقيت خلاف مقتضى النكاح ، وهو خلاف الزوجية » ( 1 ) . ونقول : نعم ، هو خلاف مقتضى النكاح الدائم ، إذ إن للنكاح المشروع فردين : أحدهما : الدائم . والآخر : المنقطع . فالتوقيت ليس خلاف النكاح المنقطع ، بل هو داخل في صميم مضمونه ، ولأجل ذلك أحله الشارع المقدس وشرّعه في صدر الاسلام ، وثبت على القول بتحليله كثير من فقهاء الأمة في تلك الحقبة وبعدها . الإجماع بسبب نهي عمر ، لا بسبب النسخ : ويلفت نظرنا هنا ابن حجر العسقلاني ، وهو يعلق على ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله ، حيث نجده يقول : وهو يرد على ابن حزم الذي قال : إن جابراً روى حلية

--> ( 1 ) غاية المأمول ، شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 334 .